الشّرك با لله « 1 »
. .
( 1 ) امام صادق « ع » : عمر بن حنظله گويد : از امام صادق « ع » در بارهء دو مرد از خودمان پرسش كردم كه چون در دين يا ميراث با يك ديگر اختلاف داشته باشند براى قضاوت به سلطان ( حاكم جابر ) يا قاضيهاى او رجوع كنند ، آيا اين كار جايز است يا نه ؟ گفت : هر كس دعوى حق يا باطلى را نزد ايشان اقامه كند ، چنان است كه نزد جبت و طاغوت - كه از مراجعهء به آنها نهى شده - مراجعه كرده باشد . . گفتم : پس اختلاف ميان خودشان را چگونه حل كنند ؟ گفت : در ميان افراد خود نگاه كنند و كسى را بيابند كه حديث ما را روايت مىكند و در حلال و حرام ما نظر دارد و از احكام ما با خبر است ، او را به داورى برگزينند ، كه من چنين كسى را بر شما حاكم و داور قرار مىدهم . و چون ( چنين كسى ) حكم كند و از او نپذيرد ، چنان است كه حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده باشد . و آنكه ما را رد كند همچون كسى است كه خدا را رد كرده باشد ، و در مرز شرك به خدا قرار دارد . . .
ه - مرجعيت عام
حديث
1 -
الامام العسكري « ع » : . . فأمّا من كان من الفقهاء ، صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوامّ أن يقلَّدوه . و ذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم « 2 »
. ( 2 ) امام عسكرى « ع » : . . هر كس از فقيهان كه نفس خود را پاس دارد ، و دين خود را حفظ كند ، و به مخالفت با هواهاى خويش برخيزد ، و فرمان خداى را اطاعت كند ، بر عوام است كه از او تقليد كنند . و اين چنين كس نخواهد بود ، مگر بعضى از فقيهان شيعه نه همهء آنان . بحث در بارهء اين مقام و اينكه چه كس شايستگى آن را دارد ، در پايان اين باب خواهد آمد .
هامش
« 1 » « احتجاج » 2 / 106 .
« 2 » « احتجاج » 2 / 264 - 263 .