والامتياز واقع بين نفي الفعل وفعل العدم ، سلّمنا لكن لم لا يجوز أن يعدم بوجود الضد ويكون الضد أولى بإعدامه وإن كان سبب الأولوية مجهولًا ؟ سلّمنا لكن لم لا يجوز اشتراط الجواهر بأعراض غير باقية يوجدها اللَّه تعالى حالًا فحالًا فإذا لم يجدّد العرض انتفت الجواهر ؟
ودليل المصنف رحمه الله على مطلوبه من صحة العدم حجة على الجميع ، وهو أنّا بينا أن العالم ممكن الوجود ، فيستحيل انقلابه إلى الامتناع أو الوجوب ، فيجوز عدمه كما جاز وجوده .
* * *
كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد ( قسم الإلهيات ) — Page 248
Contributors: العلامة الحلي
P.248