والثاني يستلزم جواز الإضلال والدعاء إلى المعاصي ، فلا يبقى وثوق بقوله ، ولا يحصل للمكلّف وثوق بأنّه لطف .
والأوّل يستلزم عصمته مطلقا ؛ لأنّه كلّما لم يكن معصوما في الأفعال لم يكن معصوما في الإخبار « 1 » ؛ للآية « 2 » .
تمّ ، الحمد للّه ربّ العالمين ، وصلّى اللّه على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين .
هامش
( 1 ) في « أ » زيادة : ( و ) بعد : ( الإخبار ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » .
( 2 ) آية النبأ ( الحجرات : 6 ) .