والثاني إذا بقي على دعواه وحكمه ولا طريق للمكلّف إلى العلم به « 1 » ، فيمتنع الفرق بين الصادق والكاذب في دعوى الإمامة .
لكنّ ذلك محال ، فعدم عصمة الإمام محال .
الخامس والثلاثون :
لو لم يكن الإمام معصوما لم يعلم المكلّف هل طاعته مقرّبة إلى الطاعة مبعّدة عن المعصية ، أو طاعته مقرّبة إلى المعصية مبعّدة عن الطاعة ؟ إذ إمامته لا تمنع من ذلك ؛ لأنّه غير معصوم حينئذ ، ولا طريق حينئذ له إلى معرفة ذلك ، وهذا أعظم المنفّرات عن اتّباعه ، فيكون نصب غير معصوم نقضا للغرض .
السادس والثلاثون :
لو لم يكن الإمام معصوما لم يعلم المكلّف أنّ اتّباعه مصلحة له أو مفسدة ، ولا طريق [ له ] « 2 » إلى العلم ؛ إذ لا طريق إلّا الإمامة ، ومعها يجوز كونه مفسدة ، ومع هذا يستحيل اتّباع المكلّف له ، وتكليف المشاق ، وتنتفي فائدته .
السابع والثلاثون :
لو لم يكن الإمام معصوما لامتنع الوثوق بوعده ووعيده وأمره ونهيه وصحّه كلامه ، وذلك من أعظم المنفّرات عن اتّباعه ، فلا فائدة في نصبه .
الثامن والثلاثون :
لو لم يكن الإمام معصوما لكان وجوب اتّباعه إمّا للعلم بتقريبه إلى الطاعة وتبعيده عن المعصية ، أو للظنّ ، أو لإمكان ذلك .
والثالث محال ، وإلّا لساوى غيره ، فكان يجب أنّ كلّ أحد يتّبع غيره مع إمكان ذلك .
والثاني محال ، وإلّا لساوى غيره من المجتهدين ، فكان تعيينه ترجيحا بلا مرجّح .
فتعيّن الأوّل . وإنّما يعلم ذلك بامتناع النقيض ، فهو معصوم .
التاسع والثلاثون :
دائما إمّا أن يكون الإمام معصوما ، أو يمكن أن تجب المعصية حال كونها معصية على تقدير كونها مفسدة وانتفاء وجوه الحسن فيها
هامش
( 1 ) في « أ » و « ب » زيادة : ( ولا طريق إلى العلم به ) ، بعد : ( به ) ، وما أثبتناه موافق للسياق .
( 2 ) من « ب » .