غيرهما ، وأنّه مع غيرهما أكثر ، و [ كان ] « 1 » داعي جائز [ الخطأ ] « 2 » إلى نصب غير المعصوم أو الأقلّ امتناعا أكثر ، إلّا باعتبار أمر آخر .
الثامن والتسعون :
لو كان الإمام غير معصوم لزم أن يكون اللّه تعالى ناقضا لغرضه ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله .
بيان الملازمة : أنّه تعالى إنّما طلب بالإمام [ دفع ] « 3 » المعاصي من المكلّفين ووقوع الطاعات ، فإذا كان الإمام غير معصوم ولم يكن له إمام آخر لزم نقض الغرض .
ولأنّ دفع المعاصي ووقوع الطاعات لا يتصوّر إلّا من المعصوم ، فلو لم يكن الإمام معصوما لزم أن يكون اللّه تعالى ناقضا لغرضه . وبطلان التالي ظاهر .
التاسع والتسعون :
لو لم يكن الإمام معصوما لزم الترجيح من غير مرجّح أو التسلسل ، و [ التالي ] « 4 » بقسميه باطل ، فالمقدّم مثله .
بيان الملازمة : أنّ نصب الإمام إنّما هو لنفع المكلّف [ غير المعصوم ، فإن لم يكن الإمام معصوما ، فإن لم يكن له إمام آخر لزم تخصيص ] « 5 » غير الإمام بالنفع دون الإمام ، وهو ترجيح من غير مرجّح . [ وإن ] « 6 » كان له إمام آخر نقلنا الكلام إليه ، وتسلسل .
المائة :
القوّة المدركة و [ القوّة ] « 7 » الشهوية والمدرك والقدرة على حصول اللذّات وبقاء النوع - وذلك مع احتياج البعض إلى ما في يد الآخر أو عمله أو بالعكس
هامش
( 1 ) من « ب » .
( 2 ) في « أ » : ( للخطأ ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 3 ) في « أ » : ( رفع ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 4 ) في « أ » : ( الثاني ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 5 ) من « ب » .
( 6 ) في « أ » : ( وإن ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 7 ) في « أ » : ( القوية ) ، وما أثبتناه من « ب » .