اقترن به « 1 » .
وقال بعضهم : يكون من الثّلث ؛ لأنّه لمّا جمع بينه وبين ما يخرج من الثّلث دلّ على أنّه أراد أن يكون من الثّلث « 2 » .
والأوّل أصحّ عندهم ؛ لأنّ الاقتران في اللفظ لا يدلّ على الاقتران في الحكم « 3 » ؛ لقوله تعالى :
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
« 4 » مع أنّ الإيتاء واجب والأكل بخلافه .
مسألة 196 : إذا أوصى أن يحجّ عنه ،
فإمّا أن يذكر حجّا واجبا أو تطوّعا أو يطلق ، فإن ذكر حجّا واجبا ، فإمّا أن يقول : من رأس المال ، أو من الثّلث ، أو يطلق ، وكذا في الباقيين ، وعلى كلّ تقدير فإمّا أن يعيّن الأجرة أو يطلق .
فإن عيّن فإمّا أن يكون بقدر أجرة المثل أو بأقلّ أو بأكثر ، فإن عيّن في الواجب وكان بقدر أجرة المثل أو أقلّ أخرج مطلقا ، وإن كان أكثر من أجرة المثل أخرج أجرة المثل من الأصل والزائد من الثّلث .
ولا فرق في ذلك بين أن يقول : من رأس المال ، أو من الثّلث ، أو يطلق ، إلّا أنّه إذا قال : من الثّلث ، زاحم به الوصايا ، ويقضى من الثّلث ، كما لو أوصى بقضاء دينه من ثلثه ، وتتضمّن هذه الوصيّة ترفيه الورثة بتوفير الثّلثين عليهم .
ثمّ إن لم يف الثّلث أو نصيب الحجّ منه بالأجرة المعيّنة أو أجرة المثل كمّل من رأس المال ، كما لو قال : اقضوا ديني من ثلثي ، فلم يف به
هامش
( 1 إلى 3 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 123 .
( 4 ) سورة الأنعام : 141 .