عدم انفساخ المساقاة بهروب العامل قبل تمام العمل 488
حكم تولية الحاكم المالك الإنفاق عن العامل فيما يحتاج الاستئجار إليه 491
حكم ما لو استأجره الحاكم لباقي العمل 491
حكم ما إذا هرب العامل قبل ظهور الثمرة وفسخ المالك لتعذّر الاستئجار عن العامل 491
حكم ما لو جاء أجنبيّ وقال للمالك : لا تفسخ لأعمل بالنيابة عن العامل 492
تذنيب : فيما لو عجز العامل عن العمل 492
هل الموت يبطل المساقاة ؟ 492
تذنيب : في منع بعض الشافعيّة من المساقاة الواردة على العين 494
حكم ما لو لم تثمر الأشجار أصلا أو تلفت الثمار كلّها أو بعضها 494
العامل أمين والقول قوله فيما يدّعيه من هلاك وما يدّعى عليه من خيانة 495
حكم ما إذا سلّم إلى العامل نخلا مساقاة يعمل فيه فجاء رجل فادّعاه وأقام البيّنة أنّه له 497
حكم ما إذا أثمرت النخيل في يد العامل واختلفا في الجزء المشروط للعامل 500
حكم ما إذا اختلفا فيما تناولته المساقاة من النخيل 501
فيما إذا كان القول قول المالك مع اليمين في الفرض المزبور وكان قبل العمل أو بعده 502
حكم ما لو ساقاه الشريكان في البستان ثمّ قال العامل : شرطتما لي نصف الثمار فصدّقه أحدهما وقال الآخر : بل شرطنا الثلث 502
حكم ما لو شهد المصدّق للمكذّب أو للعامل 503
حكم ما لو اختلفا في ردّ شيء من المال أو هلاكه 503
حكم قسمة الثمار على الأشجار بالخرص والتراضي 503
حكم ما إذا انقطع ماء البستان وأمكن ردّه 504
تذنيب : في أنّ كلّ ما يسقط من أجزاء النخل فهو للمالك وما يتبع الثمرة فهو بين المالك والعامل 505
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 554
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٥٤