بيع ما ليس عندك ، وعن بيعين في بيع » « 1 » .
ولأنّ الثمن هنا مجهول ، فكان بمنزلة ما لو قال : بعتك هذا العبد أو هذه الجارية بألف .
أمّا لو قال : بعتك بعشرة نقدا وباثني عشر إلى شهر ، فإنّه كذلك عندنا ، لعدم التعيين .
وقال بعض « 2 » علمائنا : يكون للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين ، لأنّه رضي بنقل العين في مقابلة الثمن القليل بالأجل الكثير ، فلا تجوز الزيادة عليه لأجل الزيادة في الأجل .
ولما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائه عليهم السّلام « أنّ عليّا عليه السّلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين : بالنقد كذا ، وبالنسيئة كذا ، فأخذ المبتاع على ذلك الشرط فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول :
ليس له إلّا أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله نسيئة » « 3 » .
والجواب : يمنع رضاه بالأقلّ ثمنا والأزيد أجلا ، بل رضي بالأقلّ ثمنا مع قلّة الأجل ، وبالأكثر مع زيادته .
والرواية ضعيفة جدّا ، لأنّ السكوني ضعيف ، والراوي عنه النوفلي ضعيف أيضا .
وجوّز بعض الشافعيّة هذا البيع « 4 » ، ويكون له بعشرة معجّلا ، وباثني عشر مؤجّلا .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 230 ، 1005 .
( 2 ) الشيخ الطوسي في النهاية : 387 - 388 .
( 3 ) التهذيب 7 : 53 ، 230 .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 536 ، روضة الطالبين 3 : 64 .