وبنى بعضهم القولين على أصل التبيّن ، فإن قلنا به ، فلا دم عليه ، وإن قلنا بانعقاد إحرامه نفلا ثم انقلب فرضا ، لزم الدم « 1 » .
والطريق الثاني : أنّه لا دم عليه « 2 » .
وهذا الخلاف عندهم فيما إذا لم يعد بعد البلوغ إلى الميقات ، فإن عاد إليه ، لم يلزمه الدم بحال ، لأنّه أتى بالممكن أوّلا وأخيرا ، وبذل ما في وسعه « 3 » .
وقد بيّنّا مذهبنا في ذلك .
مسألة 27 :
لو بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الإتيان بالحجّ ، وجب عليهما ذلك ، لأنّ الحجّ واجب على الفور ، فلا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه كالبالغ الحرّ ، خلافا للشافعي « 4 » .
ومتى لم يفعلا الحجّ مع إمكانه ، فقد استقرّ الوجوب عليهما ، سواء كانا موسرين أو معسرين ، لأنّ ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه ، فلم يسقط بفوات القدرة بعده .
مسألة 28 :
المجنون لا يجب عليه الحجّ بالإجماع ، لأنّه ليس محلّا للتكليف ، لما رواه العامة عن علي عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى ينبت ، وعن المعتوه حتى يعقل ) [ 1 ] .
ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن يحيى الخثعمي ، قال : سأل
هامش
[ 1 ] سنن الترمذي 4 : 32 - 1423 ، وأوردها عنه ابنا قدامة في المغني 3 : 165 ، والشرح الكبير 3 : 166 - 167 ، وفيها : ( حتى يشب ) بدل ( حتى ينبت ) .
( 1 ) فتح العزيز 7 : 429 - 430 .
( 2 ) فتح العزيز 7 : 430 ، المجموع 7 : 59 .
( 3 ) فتح العزيز 7 : 430 ، المجموع 7 : 59 .
( 4 ) الحاوي الكبير 4 : 24 ، المجموع 7 : 102 و 103 ، حلية العلماء 3 : 243 .