ي : لو وقف المأموم في بيت دار والإمام في آخر ،
فإن كان عن يمينه أو يساره ، واتّصلت الصفوف به بتواصل المناكب ، أو بقيت فرجة لا تتّسع للواقف ، صحّت إذا كان الباب على سمت الإمام أو صفّة .
وإن كان خلفه والباب مفتوح يشاهد منه الإمام أو بعض المأمومين ، صحّ أيضا ، وإلّا فلا .
الشرط الخامس : عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بالمعتدّ به ،
فلو صلّى الإمام على موضع أرفع من موضع المأموم بما يعتدّ به ، بطلت صلاة المأموم ، عند علمائنا ، سواء أراد تعليمهم أو لا ، لما رواه الجمهور أنّ عمّار ابن ياسر كان بالمدائن ، فأقيمت الصلاة ، فتقدّم عمّار ، فقام على دكان والناس أسفل منه ، فتقدّم حذيفة فأخذ بيده حتى أنزله ، فلمّا فرغ من صلاته ، قال له حذيفة : ألم تسمع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، يقول : ( إذا أمّ الرجل القوم فلا يقومنّ في مكان أرفع من مقامهم ) ؟ قال عمّار : فلذلك اتّبعتك حين أخذت على يدي « 1 » .
وأمّ حذيفة بالمدائن على دكان ، فأخذ عبد اللَّه بن مسعود « 2 » ، بقميصه فجبذه « 3 » ، فلمّا فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنّهم كانوا ينهون عن ذلك ؟
قال : بلى ذكرت حين جبذتني « 4 » .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « إن كان الإمام على شبه دكان أو على موضع أرفع من موضعهم ، لم تجز صلاتهم ، ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع بقدر شبر ، وكان « 5 » أرضا
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 1 : 163 - 598 ، سنن البيهقي 3 : 109 .
( 2 ) كذا في « ش ، م » وفي المصادر : أبو مسعود .
( 3 ) الجبذ لغة في الجذب . النهاية لابن الأثير 1 : 235 « جبذ » .
( 4 ) سنن أبي داود 1 : 163 - 597 ، سنن البيهقي 3 : 108 ، وانظر المغني 2 : 41 - 42 .
( 5 ) في الكافي : فإن كان . وفي التهذيب : فإن كانت . وفي الفقيه : وإن كانت .