نكردى اين معنى را " .
آيا حق با تاجر است يا با شخص ؟
جواب : هر گاه آن بيست ليره را كه به ازاء وجه حواله به تاجر داده است ، بعنوان مصالحه بوده است ، به اين كه صلح كرده است بيست ليره را به يك صد و پانزده تومان كه تاجر از او طلب داشته است و در ضمن مصالحه جدا شرط كرده است رد ورقه حواله را و تاجر رد نكرده است و او از بابت خيار تخلف شرط ، مصالحه را فسخ كرده است ، حق با آن شخص است .
و اگر مجرد مواعَدَه بوده است رد كردن ورقه حواله ، نه شرط جدى ، يا شرط جدى بوده است و لكن فسخ مصالحه مزبور نكرده است ، حق با تاجر است . چون مفروض اين است كه بيست ليره را به عوض يك صد و پانزده تومان محسوب داشته ، پس امر آن گذشته است نمىتواند آن را به ازاء دين سابق محسوب دارد .
و اگر بعنوان مصالحه نبوده است ، بلكه بعنوان وفاء دين يك صد و پانزده تومان ، بيست ليره را داده است و شرط كرده است جدا در ضمن وفاء به غير جنس ، رد ورقه حواله را ، باز بعيد نيست كه حال بر منوال مصالحه باشد . بنا بر اين كه در وفاء به غير جنس نيز ، صحيح است شرط مطلبى كردن و تخلف آن موجب خيار فسخ آن وفاء است ، كه چند خالى از اشكال هم نيست قابل بودن وفاء ، فسخ را ، و اگر شرط جدى نبوده ، بلكه مجرد مقاوله و مواعده بوده است ، كما هو الظاهر ، باز حق با تاجر است ، چون امر آن بيست ليره بر اين تقدير گذشته است ، آن شخص نمىتواند آن را به ازاء دين سابق محسوب دارد . پس اگر قيمت ليره زيادتر شده است در آن زيادى حق ندارد .
سؤال 379
[ دعواى تهاتر فسخ بعد از مصالحه ]
بسم اللَّه الرحمن الرحيم حجة الاسلاما ! چه مىفرماييد در اين مسأله شرعيه كه زيد از عمرو ، ادعائى داشته ، بعد از گفتگوى زيد ، تمام دعواى خود را مصالحه كرده بوده با عمرو در مقابل صد تومان نقد و دويست تومان حواله ، كه عمرو از بكر به موجب سند طلب در سند است « 1 » . و عبارت مصالحه .
هامش
( 1 ) ظاهرا صحيح اين است : كه عمرو از بكر به موجب سند طلبكار است .