Skip to main content

حقيقة الشريعة في فقه العروة — Page 208

Contributors:

P.208
يضرّ عدم التمكّن بعده إذا حدث التمكّن بعد ذلك ، وكذا حال تعلّق الوجوب ، فلو غصب زرعه غاصب وبقي مغصوباً إلى وقت التعلّق ثمّ رجع إليه بعد ذلك فلم تجب زكاته .