تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
يضرّ عدم التمكّن بعده إذا حدث التمكّن بعد ذلك ، وكذا حال تعلّق الوجوب ، فلو غصب زرعه غاصب وبقي مغصوباً إلى وقت التعلّق ثمّ رجع إليه بعد ذلك فلم تجب زكاته .