جريان ادله
« تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
« 1 » و
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
« 2 » شد ، تا چه رسد به اين دو صورت سوم و چهارم كه اصلا اكراهى در كار نبوده است .
دليل تام بر عدم جواز و بطلان : تنها دليل تامى كه به نظر مىرسد كه مىتوان آن را براى عدم جواز اخذ بذل و بطلان طلاق خلعى اقامه نمود كه حتى در صورت تحقق رضايت بر نقل و انتقال هم دلالتش جارى باشد ، آيه شريفه
( وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ )
« 3 » است كه در مورد صورتهاى اول و دوم هم براى صورت تحقق رضايت مذكور به آن استدلال كرديم و توضيحش را به اينجا احاله كرديم .
و توضيحش اين است كه عرف قبول چنين بذلى را كه شخص باذل به جهت خلاصى از ظلم مبذول له به او مىدهد ، اكل مال در قبال باطل مىداند مثلًا اگر كسى را كتك بزنند - حالا به هر قصدى كه باشد - و شخص مظلوم براى خلاص شدن و نجات خود ، مالى را به شخص ظالم بدهد ، گرفتن اين مال و مصرف آن ، عرفا اكل مال به باطل است .
د - اشكال نقضى بر حكم به عدم جواز بذل و بطلان طلاق خلع ، به آيه ( و انامرأة خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً . . . ) « 4 » و جواب آن :
مرحوم صاحب جواهر با توجه به اينكه قائل به عدم جواز بذل و بطلان طلاق خلعى شدهاند به طور ضمنى به يك اشكال نقضى كه متوجه به اين قول مىشود پرداخته و از آن جواب دادهاند و آن اشكال اين است كه اگر گرفتن بذل از زنى كه شوهرش حقوق او را ايفاء نمىكند و او را اذيت مىكند ، جايز نبود پس چگونه است كه طبق آيه شريفه
( إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما )
« 5 » جايز است كه زن براى رفع آزارهاى مرد با او صلح نمايد و صلح هم به اين مىشود كه از بعضى از حقوقش و يا از تمام يا بخشى از مهرش صرف
هامش
( 1 ) - نساء : 29
( 2 ) - مائدة : 1
( 3 ) - نساء : 29
( 4 ) - نساء : 128
( 5 ) - نساء : 128