است ولى زوج متمايل به قلت و عدم ازدياد از مهر السنة است .
پس دلالت روايت حسن بن زرارة هم مثل سندش مشكلى ندارد و بر اصل جواز تفويض تعيين مهر به زوج و زوجه و همينطور ، بر اينكه زوجه حق ندارد كه بيش از مهر السنة را در صورت حَكَم شدن تعيين نمايد دلالت مىكند . كما اينكه صحيحه محمد بن مسلم هم بر اين دو مطلب به روشنى دلالت مىكند و لذا از اين حيث در آن بحث نمىكنيم و باقى فقرات آن را در استدلال به آن در ساير فروعات مسأله بررسى مىكنيم .
فروعات مسأله تفويض مهر
چند فرع در اينجا با توجه به عبارت « شرايع » در مسأله تفويض مهر مورد بحث است كه عبارتند از :
1 - آيا تعيين پس از طلاق نافذ است ؟
2 - حكم مهر قبل از دخول در صورت فوت حاكم قبل از تعيين چيست ؟
3 - آيا تعيين پس از فوت محكوم عليه نافذ است ؟
نفوذ تعيين مهر توسط حاكم پس از طلاق
روشن است كه اگر قبل از طلاق حاكم ، مهرى را تعيين نمايد ، چه دخول شده باشد يا نشده باشد ، ميزان در مهر همان مقدارى است كه حاكم تعيين نموده است ؛ پس اگر طلاق قبل از دخول باشد نصف آن و اگر بعد از دخول باشد ، بايد تمام آن را به زن بدهد . و اما اگر طلاق قبل از تعيين حاكم واقع بشود ، آيا تعيين پس از طلاق نفوذى ندارد وكَلا تعيين است ؟ پس در صورت دخول حكم به مهر المثل و در صورت عدم دخول به موجب آيه شريفه « و
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ »
« 1 » حكم به متعه مىشود ؟ چرا كه ظاهر آيه شريفه شامل تفويض مهر در صورت عدم تعيين
هامش
( 1 ) - سوره بقره : 236 .