مطلقات چيست ؟
ج - بر فرض نبودن دليل عام يا خاص بر فوريت يا تراخى ، مقتضاى اصل عملى چيست ؟
البته بحثى هم بنابر مبناى صاحب جواهر كه استصحاب را - بر خلاف مسلم بين متأخرين - مقدم بر اطلاق دليل مىداند و از جمله آن اطلاق ازمانى در محل بحث است ، وجود دارد كه متعرض آن نمىشويم .
بررسى ادله و روايات خاصه
ادله خاصه در اينجا عبارتند از :
الف - اجماع بر فوريت
ب - لزوم ضرر از تراخى
ج - روايات خاصه
و با توجه به اينكه از مسأله اجماع و همين طور مقتضاى تحرز از ضرر ، در طى بررسى كلمات صاحب جواهر بحث نموديم ، دليل خاصى كه بحث از آن باقى مانده است و كمتر كسى از فقهاء متعرض آن شده است - فقط صاحب مدارك در « نهاية المرام » به آن اشاره نموده است - بررسى مقتضاى روايات است كه به بحث از آن مىپردازيم .
كلام صاحب « مدارك » راجع به روايات
ايشان مىگويد : از بعضى از روايات هم ، فورى بودن خيار فسخ استفاده مىشود . لكن توضيح نمىدهد كه مقصودش كدام روايات است .
توضيح و بررسى كلام ايشان : محتمل است كه نظر ايشان به يكى از دو طايفه از روايات باشد كه عبارتند از :
1 - رواياتى كه ظاهر آنها اين است كه اگر شخص راضى به عيب شد ، خيار فسخ