المدة إلّا بحيضها » عبارت روايت را « فيجوز » نقل مىكند .
15 - وافى هم تعبير مىكند كه لفظه « لا » ليست فى بعض النسخ و هو الاوفق بما بعده من الاخبار فيكون معنى « فخذ منها » فاحبس منها كما فى الخبر الآتي كه در مورد حبس ، خذ تعبير كرده است .
16 - فتواى شيخ طوسى رحمه الله نيز عدم وجوب دفع است . ايشان در تهذيب مىفرمايد :
متى خالفت المرأة الرجل أو تأخرت عنه من جملة ما شرط عليها من الايام فان له ان يحبس مهرها به قدر ذلك .
بعد روايت عمر بن حنظله را نقل مىكند : « عن ابى عبد الله عليه السلام قال قلت له : أتزوج المرأة شهراً فأحبس منها شيئاً ؟ قال : نعم ، خذ منها به قدر ما تخلفك . . . » « 1 »
17 - صاحب رياض هم به عدم وجوب فورى دفع تمايل دارد .
18 - انوار الفقاهه صريحا حكم مىكند كه وجوب دفع نيست .
نظر استاد ( دام ظله )
احتمال دارد امثال كافى ابى الصلاح و مهذب ابن براج و شرايع و قواعد و تحرير كه حكم به وجوب دفع تمام مهر كردهاند مرادشان اين نباشد كه در هر صورت بايد مهر را دفع كند و بعد اگر زن تمكين نكرد مرد مهر را پس بگيرد ، بلكه مراد همان معناى مقتضاى معاوضه است كه اگر طرف امتناع نداشته باشد دفع مهر واجب است . و بسيار بعيد است كه بگوييم اطلاق كلمات علماء صورت امتناع را نيز شامل مىشود و نكاح متعه استثنايى از ساير معاوضات است كه با علم به امتناع زن هم مرد بايد مهريه را بدهد و وقتى امتناع حاصل شد پس بگيرد و اين كه بگوييم دفع مهريه وظيفهاى ظاهرى است و لذا صورتى كه مىداند زن تمكين نخواهد كرد دفع مهريه واجب نيست ، اين نيز بعيد است و ظاهر عبارات ، بيان حكم واقعى است .
بنابراين از آنجا كه ظاهر كلمات فقهاء بيان حكم واقعى است و از طرفى بسيار بعيد
هامش
( 1 ) - تهذيب 260 / 7 .