براى زوجيت احكامى در شريعت ثابت شده كه خود شيعه هم مىپذيرد در حالى كه اين احكام بر زن متعهاى مترتب نمىشود كه معلوم مىشود او اصلا زوجه نيست . مثلا در خود قرآن براى زوجه سهمى از ارث مقرر شده است با اينكه در متعه ارثى به زن نمىرسد . همچنين در قرآن براى عده وفات زوج ، چهار ماه و ده روز تعيين شده كه زوجه بايد عده نگه دارد در حالى كه عده وفات در متعه مسلما چهار ماه و ده روز نيست . همچنين قرآن براى آزاد شدن و جدا شدن زوجه طلاق را مقرر كرده ، در حالى كه در متعه طلاق نيست . به علاوه ، ظهار ، لعان و ايلاء كه در باب زوجات هست هيچ كدام در باب متعه نيست . قرآن براى زوجه حق نفقه را اثبات كرده كه در باب متعه چنين حقى نيست . ديگر اينكه زن دائم مىتواند براى شير دادن به بچه مطالبه اجرت كند اما در متعه اين مطلب نيست و مسأله محلل كه در قرآن آمده
( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )
اماميه هم قبول دارند كه مربوط به عقد دائم است و در باب متعه نيست . در ضمن اين را هم ادعا كردهاند كه حكم الحاق ولد به پدر در باب عقد دائم است و مربوط به متعه نمىشود . پس نتيجه مىگيريم كه با متعه زوجيت حاصل نمىشود چون احكام زوجيت را ندارد و لذا از آيه شريفه عدم جواز آن استفاده مىشود . چون داخل در مستثناى آيه
( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ ) *
نيست بلكه در مستثنى منه داخل مىشود .
آيه دوم : « وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ »
در اين آيه نكاح حلال منحصر به اين شده كه شخص محصن شود و مسافح نباشد و مسلم است كه احصان با عقد دائم محقق مىشود نه با عقد متعه ، بنابراين ، متعه از مصاديق سفاح و زنا خواهد بود .
پاسخ به استدلال عامه :
در اينجا يك بحث كبروى هست كه در اصول فقه مورد بحث قرار گرفته و آن اين است كه در دوران امر بين تخصيص و تخصص گاهى شك در مراد جدى داريم . در