سكونى كه از آن هم استفاده مىشود كه نكاح از بين رفته چون حضرت امر مىكند كه مرد نصف مهر را بپردازد ، حالا پرداخت نصف ممكن است حمل بر استصحاب شود يا وجه ديگرى داشته باشد ، به هر حال امام عليه السلام عقد را منفسخ فرض كرده است . اين دو روايت مطلقات گذشته را ( ابن مسلم و جميل ) تخصيص مىزند .
نكتهاى ديگر
شيخ مفيد در مسائل صاغانيه كه عبارتش را خوانديم مىفرمايد : با اين كه عقد باقى است اما وطى اين زن « 1 » ممنوع است . شيخ طوسى هم مواقعه را ممنوع مىداند . اما صدوق در مقنع مىفرمايد : هو املك ببضعها . معناى مالكيت بضع اين است كه وقاع ممنوع نيست . نظر صاحب جواهر هم همين است .
آيا اين كه شبانه نبايد پيش زن برود كنايه از حرمت مواقعه است ؟ به نظر ما روايت چنين ظهورى ندارد ، بلكه در شب خصوصياتى است كه شارع نمىخواهد آنها بين اين دو كه سنخيتى با هم ندارند باشد مثل سكن بودن ، التيام پيدا شدن ، هنّ لباس لكم و . . . و الا اگر منظور حرمت مواقعه بود مىتوانست تعبير كند ، اجازه خلوت كردن ندارد . اين كه فرموده است يأتيها نهاراً هم با خلوت مىسازد و هم عدم خلوت . در نتيجه مرد ممنوع از مباشرت نيست .
د ) اشتباهى از شيخ طوسى
متن شرايع :
اذا اسلم زوج الكتابيه فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده
بسيارى از علماء به اين مطلب تصريح كردهاند كه فرقى بين قبل از دخول و بعد از دخول نيست . عدهاى هم كه تصريح ندارند اطلاق كلامشان اقتضاى عدم فرق مىكند زيرا در مسائل ديگرى كه با اين مسأله عنوان كردهاند ، بين دخول و عدم آن فرق گذاشتهاند ، ولى در اين مسأله فرقى نگذاشتهاند و اين تقريباً صريح است در عدم فرق . بعضى طبق همين اطلاقها ادعاى نفى خلاف كردهاند ، يعنى معقد
هامش
( 1 ) - كه مسلمان شده و شوهرش كتابى است .