1 - نظر صاحب حدائق :
ايشان مىفرمايد : با توجه به اينكه درباره مالكيت زن نسبت به مهر ، قول مشهور قريب به اتفاق اين است كه زن به وسيله عقد تمام مهر را مالك مىشود - و اين مالكيت نسبت به نصف مهر مستقر بوده و دخول ، صرفاً مالكيت نصف ديگر را از تزلزل خارج مىگرداند ، اما نسبت به اصل ملكيت دخيل نيست و قول مبنى بر مالكيت نصف مهر به وسيله دخول ، قول ضعيفى مىباشد - برخى گفتهاند : چنانچه مرد مرتد شود بايد تمام مهر را بپردازد و تنصيف مهر به وسيله طلاق يا بنابر قولى به وسيله موت ، دليل خاص دارد و ارتداد را نبايد با آن موارد قياس نمود .
آنگاه مىفرمايد : ليكن در مورد مهر مجوسيهاى كه قبل از دخول اسلام آورده ، روايتى وارد شده كه در آن ، فسخ از ناحيه مرد به منزله طلاق تنزيل گرديده است « 1 » .
زيرا حضرت امير سلام الله عليه پس از آنكه شوهر وى از فرمان آن حضرت مبنى بر اسلام آوردن خوددارى كرد - و به همين جهت عقد آنان منفسخ گرديد - حكم به پرداخت نصف مهر كردهاند . بنابراين در ما نحن فيه نيز كه فسخ عقد به واسطه ارتداد مرد صورت گرفته ، ارتداد به منزله طلاق قبل از دخول و از قبيل مصاديق روايت است كه موجب تنصيف مهر مىگردد « 2 » .
2 - نقد استاد مد ظله :
فرمايش ايشان از دو جهت مورد اشكال است :
اولًا اگر ما باشيم و اين روايت ، با استفاده از آن نمىتوان انفساخ عقد را ناشى از اسلام نياوردن شوهر او دانسته و قائل شويم كه اگر وى نيز اسلام را مىپذيرفت ، عقد آنها به قوت خود باقى مىماند . چه آنكه عامل اصلى انفساخ عقد - همچنان كه
هامش
( 1 ) - على بن ابراهيم عن أبيه عن السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال امير المؤمنين عليه السلام فى مجوسية اسلمت قبل ان يدخل بها زوجها ، فقال امير المؤمنين عليه السلام لزوجها : أسلم ، فأبى زوجها أن يسلم فقضى له عليه نصف الصداق و قال : لم يزدها الاسلام الّا عزّاً . كافى ، ج 5 ، ص 436 ، ح 6 .
( 2 ) - الحدائق الناضرة ، ج 24 ، ص 548 و 26 .