بنابراين شهرت فتوايى در نزد متأخرين از شيخ بر طبق روايت منصور بن حازم است ، اما نسبت به قدماء ، فتواى يونس بن عبد الرحمن - كه از فقهاء طبقه سوم اصحاب اجماع است - مطابق فتواى شيخ طوسى است « 1 » ، همچنين شيخ مفيد در دو كتاب خود بر طبق اين قول فتوا داده ، بلكه از عبارت وى بر مىآيد كه شهرت يا اجماع اماميه بر اين نظر است ، متأخرين به اين دو عبارت مفيد توجه نكردهاند ، قول به بقاء نكاح را به شيخ طوسى نسبت دادهاند با اين كه مفيد مقدم بر شيخ طوسى است و بر طبق اين قول فتوا داده است .
شيخ مفيد در المسائل الصاغانية كه در پاسخ شبهات شيخى از حنفيه كه بر عليه شيعه حملاتى كرده است آورده :
قال هذا الشيخ المتخرص الضال المشنع : و من قول هذه الفرقة - يعنى الشيعة - ان اليهود يملكون نكاح المسلمات و كذلك النصارى و المجوس و ذلك لزعمهم انّ الذمى اذا كانت تحته الذمية فاسلمت و تركت ما كانت عليه من الكفر و عملت بشرائع الاسلام و اقام هو على كفره ، فانه لا فرقة بينهما و هو املك بها و هذا خلاف ملة الاسلام .
فاقول - و بالله التوفيق - ان الخصم على سنته فى الكذب علينا و البهتان لنا و قد ابطل ما حكاه عنّا و قال زوراً و الله - جلّ اسمه - يؤاخذه بذلك و يطالبه به ، و الذي نذهب اليه ان اليهوديه و النصرانية اذا اسلمت و اقام زوجها على دينه فى دار الهجرة لم ينفسخ العقد بينهما باسلامها ، غير انه يمنع من الدخول عليها نهاراً [ ظاهراً اين كلمه اشتباه است و بايد ليلًا ذكر مىشد ] فان اسلم حل له ما يحل للازدواج من الزوجات ، و ان اقام على ضلاله فالعقد باق لم يهدمه شىء بحجة من الشرع ، و ان كان اسلامها قد خطر عليه وطأه و الخلوة بها حسب ما ذكرناه ( شيخ مفيد در ادامه مواردى از فقه را بر مىشمارد كه در آنها عقد باقى است ولى
هامش
اگر در عبارت دوم فتواى به قول مشهور داده باشد با توجه به اين كه به عبارت اول ارجاع داده است ، قطعاً اشتباه كرده است ( محصل فرمايش استاد - مد ظله - در خارج بحث ) .
( 1 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه ، باب 9 ، ح 8 ، ( وسائل ، چاپ آل البيت ، ج 20 ، ص 548 ) .