زائل مىگردد « 1 » ، ولى مرد مىتواند با رجوع خود ، زن را به همان نكاح قبلى بازگرداند و نياز به عقد جديد هم نباشد .
در روايت عبيد بن زراره هم مىتوان چنين توجيهى را مطرح ساخت كه با اسلام زن عقد ازدواج زائل شده ، ولى با اسلام مرد ، همان علاقه زوجيت بازمىگردد و نيازى به عقد جديد نيست .
همين سخن را ما درباره احاديث محل بحث ما مىگوييم كه ممكن است با اسلام مرد عقد ازدواج منفسخ شده باشد ولى با اسلام زن ، دوباره همان عقد ازدواج زنده گردد و زن و شوهر به همان نكاح اول خود باقى باشند .
البته در مورد روايت عبيد بن زراره و مضمون آن بحثهايى وجود دارد چون بر خلاف مضمون آن نيز رواياتى وارد شده است .
ما در آينده درباره كيفيت علاج اين معارضه سخن خواهيم گفت و در اينجا تنها غرض دفع تنافى اين روايت با فتواى علماء بود .
سخن به اينجا كه رسيد ، بد نيست درباره سند روايت عبيد بن زراره به تفصيل سخن بگوييم .
3 - بررسى سند روايت عبيد بن زراره و اثبات وثاقت قاسم بن محمد جوهرى
در سند اين روايت اشكالى نيست ، تنها درباره قاسم بن محمد جوهرى بحث است ، درباره وى توثيق صريحى وارد نشده ، تنها به وى نسبت واقفى بودن دادهاند .
ولى از چند راه مىتوان بر وثاقت وى استدلال كرد .
راه اول : روايت ابن ابى عمير از قاسم بن محمد ( بنابر عقيده ما كه مشايخ ابن ابى عمير و صفوان و بزنطى را امامى ثقه مىدانيم ) ، اين راه اول به نظر ما ناتمام است ، چون روايت ابن ابى عمير از قاسم بن محمد جوهرى هر چند در چند سند وارد شده ، ولى اين اسناد همگى داراى غراباتى هستند كه احتمال تصحيف را در آنها
هامش
( 1 ) - بنابر قول مشهور نه بنابر قول مرحوم آقاى خويى كه معتده رجعيه را حقيقة زوجه مىدانند .