نيست تا اطلاقگيرى شود . در اول روايت چنين است :
« سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ و جلّ
وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً
فالنسب يا أخا بني عجل ما كان بسبب الرجال و الصهر ما كان بسبب النساء قال فقلت له أ رأيت قول رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) . . . الى آخر الحديث كه قبلًا نقل شد .
روايت دوم روايت عبد الله بن سنان است :
« قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لبن الفحل قال هو ما ارضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام « 1 » » . همچنانكه معلوم است اين روايت هم در صدد بيان عدد محرِّم نيست و يا اينكه مرتضع دو سال باشد يا بعد از دو سال يا غير اينها از شرايط رضاع . و به عبارة اخرى در صدد اين است كه بگويد چه چيزهايى حرام مىشود و نه اينكه چه رضاعى محرِّم است ، به همان بيانى كه خود آقاى خوئى در مورد روايت « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » مىفرمايد . پس به نظر مىرسد حق با مرحوم حاج شيخ عبد لكريم حائرى باشد كه عموم يا اطلاق لفظى در اين مسأله نداريم .
آيا اطلاق مقامى مرجح عند التعارض مىباشد ؟
قبلًا گفتهايم كه اكثريت قريب به اتفاق آيات احكام قرآن ، در مقام بيان تفاصيل نيست و لهذا اطلاقگيرى هم نمىشود . بلكه همچون موعظه اهل منبر است كه هرگاه در مقام وعظ ، مىگويند ربا حرام است ، در صدد بيان جزئيات و شرايط و مستثنيات رباى حرام نيستند ، بلكه به نحو كلى و مجمل ، مىخواهند از ربا تحذير دهند . ولى همين آياتى كه اطلاق لفظى ندارند ، در خيلى جاها اطلاق مقامى دارند ، بدين معنى كه هر چند در مقام القاء لفظ و كلام ، نظرى به قيود و تفاصيل نيست ، ولى اگر تا زمان عمل به اين احكام ، همچنان مولا ، قيد يا تفصيلى ذكر نكردند ، مىتوان از سكوت او در بيان و ابلاغ قيد ، نتيجه گرفت كه پس اين حكم القاء شده مجمل در مقام لفظ خود ، داراى اطلاق است و اين را اطلاق مقامى مىگويند . مثلًا اگر مولا
هامش
( 1 ) - وسائل كتاب النكاح ، باب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع ، ج 4 ، ج 20 / ص 389 .