كه كافى نيست .
بنابراين ، در باب معاوضات و معاملات انشاء لازم است هر چند سكوت كه به آن تقرير گفته مىشود ، در بعض موارد در حكم انشاء و ابراز و كأنّه امضاء است و در بعض موارد امضاء نزد عقلاء نه رضايت تقديرى كافى است و نه تعقب كفايت مىكند و نه اينكه در علم الهى است كه بعداً اجازه مىآيد گرچه وصف تعقب و علم الهى شرط مقارن عقد است اما نزد عقلا اينها كافى نيست و ما براى صحت شرعى محتاج دليل شرعى هستيم .
4 ) مقتضاى ادلهء شرعى و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
اما در مورد بحث كبروى اول و اينكه بدون انتساب عقد يا اجازه به من له العقد و الإجازة ، آيا صرف رضايت مالك كافى است يا نه ؟ و مقتضاى ادله چيست ؟ در مورد مفاد
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
مرحوم شيخ انصارى بيانى دارند كه سيد حكيم بيان شيخ را ناقص نقل كردهاند « 1 » و درست نكتهاى كه شيخ مطرح كردهاند را عنوان نكردهاند .
در مورد كلام شيخ مطلبى را سابقاً مطرح كرديم كه با مراجعه معلوم شد آن مطلب تمام نيست . مرحوم شيخ مدّعى است كه اگر ديگرى عقد را جارى كند و مالك أصلى راضى به آن عقد باشد حتى اگر اين رضايت خود را به عاقد اعلام نكند و تنها در مقام واقع راضى باشد اين عقد به مقتضاى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
- نه به بناى عقلاء صحيح است - زيرا گذشت كه در بناى عقلاء مجرّد رضايت كافى نيست بلكه هيچ يك از اقسام كشف حقيقى در بناى عقلاء تمام نيست .
بيانى كه شيخ دارد اين است كه مراد از عقود هر عقدى كه اشخاص انجام دهند مىباشد و خصوص عقد مالكيت نيست . يعنى از آيهء
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
استفاده مىشود
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة 14 / 488
تذكر : هر چند سيد حكيم در صفحه 488 كلام شيخ را ناقص نقل كرده و فرض رضايت در كلام شيخ را نقل نكردهاند لكن در صفحهء 500 از مصدر بالا كلام شيخ را كامل نقل كرده و فرض رضايت را نيز آوردهاند .