در مورد كافر حربى كه فاقد احترام است مىتوان با عقد جديد همسرش را از زوجيت او خارج كرد . نتيجهء اين مسلك اين است كه اگر مخالف پس از آنكه با آن شرائط زنش را طلاق داد ، مستبصر گرديد اگر هنوز زنش به عقد جديد با كسى ازدواج نكرده است ، زن در حبالهء نكاح او باقى مىماند . و در ما نحن فيه نيز اگر كفار ولايتى براى پدر قائل نباشند . در صورتى كه پدر اولاد صغير خود يا دختر باكره را تزويج نمايد . آن تزويج اگر چه در نظر آنها باطل است ولى در نظر ما صحيح مىباشد و ليكن شيعه مىتواند با تمسك به قاعدهء الزام احكام عدم زوجيت را مترتب نمايد .
در مقابل فرمايش ايشان مسلك ديگرى وجود دارد كه كسى بگويد بر اساس لكل قوم نكاح و مانند آن واقع امر نيز دو قسم است و اگر مخالفين طبق مذهب نكاحى يا طلاقى انجام دهند و لو اينكه با شرائط موجود در مذهب ما متفاوت باشد ، عملشان صحيح است . بنابراين مسلك در ما نحن فيه در صورتى كه خود كفار قائل به ولايت پدر بر اولادش نباشند بايد كلام مرحوم سيد را تخصيص زد و همانطورى كه مرحوم خوئى فرمودند در آنجا قائل به عدم ولايت شد .
2 ) نظر استاد مد ظلّه
از ميان دو مسلكى كه به آن اشاره كرديم آنچه به نظر ما درست است همان مسلك دوم است . يعنى قائل هستيم كه واقع امر و حقيقت مطلب ، مختلف است .
البته قدر متيقن و آن موردى كه هيچ جاى شك نيست اختلاف ما بين مسلمانان و كفار است يعنى در اين مورد هر كدام اگر طبق شرايط موجود در مذهب خود رفتار نمايند عملشان صحيح است و اينطور نيست كه ميزان در صحت شرايط مسلمين
هامش
يقال ان الزوجية للمطلّق باقية الى زمان عقد الصادر من الذي يعتقد ببطلان ذلك الطلاق فبعقده عليها تصير خلية بالنسبة الى زوجها الذي طلّقها و تصير زوجة للذى عقد عليها » . القواعد الفقهية - 3 / 164 - 165