يك امر تعبّدى است كه از سوى شارع مطرح كرديده ، يا امضاى روشى است كه عقلا به آن پايبند بودهاند ؟ - عرض كرديم كه وجداناً آن را يك امر تعبّدى جديد مانند نماز و روزه و امثال آن نمىبينيم كه شارع مقدس آن را ارائه فرموده باشد . بلكه آنها امضاى « ما عليه العقلاء » است . چه آنكه با يك نگاه به مشى عقلاء به روشنى در مىيابيم كه اگر كسى با ديگرى قراردادى منعقد سازد كه داراى شروط و الزاماتى باشد ، آنان بر اين باورند كه بايد به مفاد آن پايبند بوده و به آن عمل نمايند .
ثانيا : در مورد اينكه آيا آيه مذكور شروط غير مشروع را نيز شامل است يا خير ؟
عرض كرديم كه انسان بالوجدان مىيابد كه آيه در مقام بيان الزام مردم به پايبندي نسبت به هر شرطى - و لو غير مشروع - نمىباشد .
چگونه مىتوان قائل به تخصيص جمعى ادلّهء حرمتِ منكرات و محرّمات به وسيله اين آيه گرديد و هر امر غير مشروع و منكرى را به دليل قراردادى كه بر سر آن بسته شده ، مشروع به حساب آورد ؟
به نظر ما « المؤمنون عند شروطهم » و نيز
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
نه تنها نسبت به شروط خلاف شرع داراى شمول نيست بلكه در آنها فرض مشروعيت شده و اصلًا ذهن انسان از اول متوجه چنين عموم و شمولى نمىگردد و مفاد آنها صرفاً « إلزام ما هو المشروع » است . يعنى : هر امرى كه قطع نظر از عقد ، داراى مشروعيت باشد ، چنانچه بر سر آن قرارى بسته شود ، بايد به آن پايبند بوده و از نقض آن جلوگيرى به عمل آيد .
البته براى ارتباط بخشيدن بين آيه و ذيل آن
« أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ »
دو احتمال در « الف و لامِ » العقود وجود دارد ، و آيه را به يكى از دو صورت زير مىتوان معنا كرد :
1 ) مىتوان « ال » را لام عهد بدانيم در نتيجه « العقود » قراردادهايى خواهد بود كه