در مورد صورت دوم نيز بايد تحقيق شود كه اگر موصى ، شخصى را نسبت به اموال صغار ، وصىّ خود قرار داد ، آيا اين وصيت براى تزويج صغار كفايت مىكند يا نه ؟
از كلام صاحب حدائق استفاده مىشود كه ايشان تعارض روايات را مانع اتّخاذ قول به كفايت دانستهاند . « 1 »
تحقيق دربارهء صورت اول و دوم را به آينده موكول كرده و در اين جلسه به بررسى صورت سوم كه يك بحث ثبوتى است مىپردازيم :
ب ) تحقيق در مورد وصيّتى كه در آن به امر تزويج اشاره يا تصريح شده :
1 ) توضيحى دربارهء مسأله :
صورت وصيت بدين قرار است كه موصى به شكل اشاره يا تصريح يادآور گشته كه وصىّ در صورتى كه مصلحت بداند ، نسبت به امر ازدواج دختر يا پسرش در حال صغر - يا بنابر آنكه براى جدّ و پدر نسبت به كبيره ولايتى باشد ، پس از بلوغ وى - اقدام نمايد .
بحث در اين است كه آيا اين وصيت - چه موردش منحصر به امر ازدواج ، يا شامل جميع اختيارات موصى اعم از ازدواج و امور مالى باشد - صحيح و نافذ است يا خير ؟
به مشهور نسبت داده شده كه چنين وصيتى صحيح نيست و عقد وصىّ را فضولى شمرده و نفوذ آن را مشروط به اجازهء صغار پس از بلوغ - و چنانچه مربوط به حاكم باشد نيازمند اجازهء حاكم - دانستهاند . البته برخى نيز اين قول به عدم صحّت را قول اشهر شمردهاند .
هامش
( 1 ) - حدائق ، ج 23 ، ص 243 .