بر بطلان تصرّفات صبى در اموال خود ، اين آيه دلالت ندارد بر اينكه اگر كسى به صبى وكالت در معامله بدهد كه با اموال آن شخص معامله كند ، معاملاتش باطل باشند ، حتى اگر وكالت مطلق به صبى داده باشد و هيچ نظارتى هم بر معاملات او نداشته باشد .
4 ) پاسخهاى صاحب جواهر رحمه الله به اشكال اول :
مرحوم صاحب جواهر از اشكال اول كه آيه دلالت بر حرمت دفع مال ندارد سه جواب مىدهد . ايشان مىفرمايد :
اولًا : مفهوم قضيه شرطيه در مثل اين آيه عرفاً حرمت است نه عدم الوجوب « 1 » . بعضى ديگر مثل علّامه طباطبايى [ بحر العلوم قدس سرّه ] همين معنى را استفاده كردهاند .
مشابهاتى نيز مىتوان مطرح كرد . مثلًا گاهى گفته مىشود اين كار بايد انجام شود نقطه مقابلش اين است كه اين كار نبايد انجام شود . يا گفته مىشود : فلان مطلب چنين است ، طرف مقابل مىگويد : « ما اظنّ ذلك » اين معنايش اين نيست كه ظن ندارم يعنى شك متساوى الطرفين دارم ، بلكه معنايش اين است كه ظن قوى به خلاف اين مطلب دارم . همچنين اين تعبير كه گفته مىشود « استخاره خوب است » و در طرف مقابل گفته مىشود : « استخاره خوب نيست » يعنى بد است نه اينكه ميانه است .
ثانياً : اگر نكته سابق را قبول نكنيم مفاد آيه با ملاحظهء آيه
« وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ »
« 2 » آن است كه در صورت بلوغ و ايناس رشد . محجوريتى كه آيه
« لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ »
آن را ثابت كرده ، مرتفع مىگردد ، و امر
« فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ »
به معناى رفع محجوريت مىباشد .
هامش
( 1 ) عبارت جواهر چنين است : المفهوم فى الشرط النهى كما يقتضيه كلام بعضهم ، و مال اليه العلامة الطباطبائى و ربما يشهد له العرف ( جواهر .
( 2 ) نساء / 5 ( توضيح بيشتر ) نهى( وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ )درست در آيه قبل از آيه ابتلاء يتامى قرار گرفته است ، لذا صاحب جواهر به قرينه سياق مفاد« فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ »را به مفاد نهى فوق مرتبط ساخته ، امر را در آيه در مقام بيان كيفيت پايان يافتن محجوريت سفهاء دانسته است .