بنابراين ناتمامى اين استشهاد كه فقهاء مىگويند « لا يجوز امر الصبى حتّى باذن الولى » « 1 » روشن مىگردد ، زيرا آوردن « حتى » براى نفى معناى انصرافى جمله فوق است ، و دليل بر اين نيست كه به طور طبيعى از جواز امر صبى ، استقلال صبى استفاده نمىگردد .
4 ) اشاره به ادامه كلام مرحوم امام و بررسى آن
مرحوم آقاى خمينى مىفرمايند كه از آيه ابتلاء يتامى [ نساء / 6 ] استفاده مىشود كه نمىتوان معاملات صبى را به مجرد اذن اولياء صحيح دانست ، زيرا از اين آيه استفاده مىشود كه غرض شارع از امر به ابتلاء يتامى و عدم رفع اموال صبى به وى قبل از احراز رشد و بلوغ ، جلوگيرى از حيف و ميل شدن و از بين رفتن اموال صبى مىباشد . چنانچه آيه قبل از آيه ابتلاء ؛
لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً
- نساء / 5 - بدين امر اشاره دارد و به مجرد اذن اولياء چنين غرضى تأمين نمىگردد ، اگر تمام كارها را صبى انجام دهد و اولياء تنها اجازهاى بدهند ، چنين اجازهاى سبب نمىگردد كه از ضايع شدن اموال كودكان جلوگيرى به عمل آيد .
البته در جايى كه صبى ، تنها مجرى صيغه باشد از اين آيه يا دليل ديگر بطلان معامله استفاده نمىشود و بايد حكم به صحت معامله نمود .
ولى به نظر مىرسد كه چنين استدلالى صحيح نيست ، زيرا مراد كسانى كه اذن يا اجازه ولى را مصحّح عقد صبى مىدانند ، صورتى است كه ولى حق اذن يا اجازه داشته باشد ، ولى در صورتى كه غبطه صبى در معامله باشد ، مىتوان چنين اجازهاى
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) اين جمله اگر تضعيفكننده استدلال مرحوم امام نباشد ، تأييدكننده نيست ، زيرا كلمه « حتى » در جايى به كار برده مىشود كه نوعى انصراف در دليل وجود داشته باشد يا لا اقل شمول حكم نسبت به برخى صورتها مورد تأمل و ترديد باشد ، لذا براى دفع توهم فوق چنين عبارتى افزوده مىگردد و اگر ظهور قابل توجهى در جمله فوق وجود داشته باشد نيازى به چنين تأكيدى نيست ، مگر بخواهند كه تأكيد بيشترى بر مطلب كرده باشند كه چنين تأكيد مؤكّدى نادراً ضرورت مىيابد . لذا جمله فوق بيشتر تضعيفكننده تفسير مرحوم امام به نظر مىآيد نه تأييدكننده .