عمومات حكم به صحت مىكنيم هر چند از نظر معنا بين اين دو نحوه تفاوتى نيست . پس اگر در يك قسم آن تعبداً حكم به بطلان نموديم معلوم مىشود كه عنايت خاصى در اين قسم از وكالت موجب شده كه حكم به بطلان تعليق نماييم و لذا نمىتوان به ساير ابواب تعدّى نمود .
ج ) بيان وجوه تفاوتى كه ميان دو نحوهء از وكالت ممكن است گذاشته شود :
1 ) فرق اول ، كلام صاحب جواهر رحمه الله :
صاحب جواهر رحمه الله « 1 » اين بيان را نپسنديده‌اند و گفته‌اند كه اختلاف اين دو نحو وكالت ( تعليق وكالت و تعليق موكل فيه ) لفظى نيست بلكه هم از نظر معنى و هم از نظر احكام مترتبه با يكديگر متفاوتند و لذا قانون شرع تعليق وكالت را باطل و تعليق موكل فيه را صحيح دانسته است و ايشان مىفرمايند يكى از مواردى كه تفاوت اين دو نحو وكالت ظاهر مىشود صورتى است كه وكيل ادعا كند كه مال مورد وكالت قبل از رسيدن زمان موكل فيه تلف شده است . در صورتى كه تحقق وكالت فعلى باشد و تعليق تنها در موكل فيه باشد ، حرف او مسموع است و چون يد او يد امانى است طبعاً ضامن هم نيست و اما اگر ظرف تحقق وكالت نيز همان زمان موكّل فيه باشد در اين صورت ادعاى وكيل در مورد تلف مال مسموع نيست و بايد تلف مال را اثبات كند ، مرحوم صاحب جواهر پس از ذكر اين ثمره براى فرق بيان دو نحوه وكالت به ثمرات ديگرى نيز تحت عنوان « و غيرها » اشاره نموده‌اند كه يكى از آن‌ها مىتواند مسأله ضمان مال تلف شده باشد كه طبق بيانى كه ايشان داشتند در موردى كه يقيناً مال به طور غير عمد تلف شده است . در صورت اوّل از وكالت ، چون هنگام تلف مال ، يد وكيل يد امانى بوده است لذا او ضامن نيست ولى در صورت دوم كه
Footnote
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 27 ، ص 352 .