اقيم عليه الحدّ را ذكر مىكنند ، مفهومش اين است كه ازدواج با ديگر زنات ، مانعى ندارد .
* اشكال استدلال به روايت :
كسانى كه قائل به جواز تزويج زانى و زانيه شدهاند ، اعم از اينكه مشهور باشند يا نباشند به ذيل اين حديث ، آنجا كه امام « عليه السلام » مىفرمايند « لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتى يعرف منه توبة » ، تمسك كردهاند كه ، لم ينبغ به معناى سزاوار نبودن است كه مترادف با كراهت است . پس ، از اين روايت جواز با كراهت ، استفاده مىشود .
*
پاسخ اشكال :
اگر به روايات مختلف كه كلمهء لا ينبغى در آنها استفاده شده است ، مراجعه شود به اين نكته مشخص مىرسد كه لا ينبغى در روايات ، به معناى لا يجوز مىباشد ، هر چند ندرتاً به معناى كراهت نيز استفاده مىشود . به همين خاطر است كه صاحب حدائق به اين نكته اذعان پيدا كرده است ، چرا كه او با روايات ، بسيار مأنوس بوده ، لذا در استظهار از احاديث ، موفق و كامياب است .
به علاوه در مورد بحث ، امام « عليه السلام » لا ينبغى را در تفسير آيه شريفهء قرآن كه در آن ، اخبار به داعى انشاء آورده شده است ( -
لا يَنْكِحُ
، اگر چه نفى است اما به داعى انشاء است - ) همچنين در ذيل آيه
« وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ »
كه تصريح به حرمت شده است . لذا نمىتوان با توجه به آيهء شريفه ، لا ينبغى را حمل بر كراهت كرد .
روايت دوم :
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن ابان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر « عليه السلام » من قوله عزّ و جلّ
« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً »
قال : هم رجال و نساء كانوا على عهد رسول اللَّه « صلى الله عليه و آله » ، مشهورين بالزنا فنهى اللَّه عزّ و جلّ عن اولئك الرجال و النساء و الناس اليوم على تلك المنزله من شهر شيئاً من ذلك او اقيم عليه الحدّ فلا تزوّجوه حتى تعرف توبته « 1 » .
هامش
( 1 ) جامع الاحاديث ج 25 ص 604 ح 38026 باب 17 ، ابواب ما يحرم بالتزويج حديث دوم ، وسائل الشيعة ج 20 ص 439 باب 13 ، ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث سوم .