دليل دوم و سوم : صاحب رياض علاوه بر اولويت ، به اجماع و همچنين به آيه
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ
. . .
وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ »
« 1 » استناد كرده است . محصنات در بعضى از آيات قرآن به معناى عفيفات ، در مقابل فاجرات است ، نظير آيه
« إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً »
اما در آيه فوق ، محصنات به معناى مزوّجات است . يعنى زنانى كه بوسيله ازدواج در حصن شوهر قرار گرفتهاند . و اين تفسيرى است كه در روايات آمده است .
پس اين آيه هم حرمت ازدواج با ذات البعل را اثبات مىكند .
2 ) پاسخ استاد « مدّ ظلّه » به ادله ياد شده :
دليل اولويت را در بحث بعد بررسى خواهيم كرد . اما دليل اجماع ناتمام است ، چون آن چيزى كه اجماعى است ، حكم وضعى مسأله يعنى بطلان عقد با ذات البعل است ، اما حكم تكليفى مسأله ، اصلًا در كلمات قدما معنون نيست و به خاطر نداريم كه قبل از محقق ، كسى متعرض آن شده باشد .
و امّا آيه
« وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ »
هم دلالتى بر مدّعا ندارد ، براى اثبات عدم دلالت آيه ممكن است كسى بگوييد كه حرمت بر دو قسم است : حرمت تكليفى و حرمت وضعى ، و معلوم نيست كه مراد از حرمت در آيه شريفه حرمت تكليفى باشد ، ولى اين اشكال وارد نيست ، چون حرمت عمل در لغت و لسان روايت به معناى بطلان نيست ، بلكه به معناى مبغوضيت عمل است و تقسيم حرمت به حرمت وضعى و حرمت تكليفى از اصطلاحات فقهاء است و در روايات كاربرد ندارد . پس از اين جهت نمىتوان دلالت آيه را انكار نمود . ولى نكته مهم اين است كه در آيه ، حرمت به فعل تعلّق نگرفته و گفته نشده : حرمت عليكم العقد على المحصنات ، بلكه متعلق حرمت ، خود محصنات است . در اينجا خواه قائل به لزوم
هامش
( 1 ) النساء : 23 و 24 .