بر آن است كه آيه شريفه مفهوم به نحو سالبه كليه داشته باشد . مفهوم من حيث امركم الله در حدّ مفهوم لقب است كه مشهور قوى علماء منكر آن هستند .
خامساً : شيخ طوسى مىفرمايد اساساً امروز « ما امركم الله » چون در مقام توهم حظر است امر ترخيصى است و اختصاص ترخيص به وطى در قبل ، اول الكلام است پس به آيهء شريفه نمىتوان استدلال كرد .
به بيانى ديگر : آيه شريفه مىفرمايد پس از پاكى از طرقى كه مجاز هستيد مباشرت كنيد و بايد از خارج اثبات كنيم كه آيا ترخيص اختصاصى به وطى در قبل دارد يا خداوند مباشرت در دبر را نيز اجازه داده است .
4 ) نقد اشكال پنجم
اين وجه به نظر ما مخدوش است زيرا هر چند صيغه امر كثيراً ما در مقام ترخيص استعمال مىشود مانند
« إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا »
و
« فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ »
لكن صحت استعمال مادهء امر و مانند آن در موارد ترخيص معلوم نيست بلكه استعمال آن عرفاً صحيح به نظر نمىآيد و لذا صحيح نيست كه بگوييم « خداوند به كسانى كه از احرام خارج شدهاند دستور داده كه شكار كنند » يا بگوييم « شارع مقدس به كسانى كه نماز واجبشان را سلام دادهاند ، امر كرده كه صحبت كنند » يا سربازى كه مرخصى آمده صحيح نيست كه بگويد « فرمانده به من فرمان داد كه به خانه بروم » خلاصه استعمال مادهء امر و دستور و فرمان و كتب عليكم و فرض عليكم و . . . در موارد ترخيص كه گوينده نسبت به انجام عملى بىتفاوت است ، عرفاً صحيح به نظر نمىرسد « 1 » بنابراين صحيح نيست كه امر در آيهء شريفه
« أَمَرَكُمُ اللَّهُ »
را بر اوامر ترخيصى حمل كنيم و اين اشكال اخير محلّ مناقشه است .
هامش
( 1 ) البته در برخى اصطلاحات اصولى ماده امر در مقام ترخيص به كار رفته است مثلًا مىگوييم « امر در مقام توهم حظر » لكن اين استعمال خلاف اطلاقات عرفى است .