15 / 1 / 1378 يكشنبه درس شمارهء ( 89 ) كتاب النكاح / سال اول
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
بحث در جلسه گذشته ، دربارهء جواز نظر به نامحرم در مقام معالجه بود . در اين جلسه ، به تكرار استدلال مرحوم آقاى حائرى ( ره ) در اين باره پرداخته شده است كه اضطرار زن براى معالجه باعث نمىشود كه طبابت بر طبيب لازم باشد بلكه فقط حكم ترخيصى رفع اضطرار جعل شده است . استاد ضمن نقد استدلال ايشان ، با بيان متفاوتى حكم طبيب را يك حكم ترخيصى مىدانند . سپس به بحث دربارهء شمول حديث رفع نسبت به غير مضطرين مىپردازند و در پايان دربارهء حديث ابو حمزه ثمالى كه به جواز نظر طبيب در صورت اضطرار زن مريض حكم كرده بود ، بحث مىكنند .
* * *
الف ) استدلال مرحوم آقاى حائرى ( ره ) بر عدم الزام طبيب در معالجه ، و جواب استاد مد ظله :
1 ) الزام طبيب بىفايده است
سؤال اين بود كه اگر زنى به معالجه مضطر باشد و به طبيب مراجعه كند ، آيا بر طبيب لازم است كه در جهت رفع اضطرار مريض قدم بردارد يا آنكه حكم طبيب در معالجهء مريض يك حكم ترخيصى است ؟ مرحوم آقاى حائرى فرمودند كه اگر بگوييم شارع نمىخواهد مريض در حال اضطرار باقى بماند ، اين توهم پيش مىآيد كه شارع براى رفع اضطرار او ، طبيب را به معالجه ملزم مىكند . ولى اين توهم فاسد است ، زيرا تشريع با تكوين ملازمهاى ندارد ، و الزام طبيب اضطرار مريض را رفع