نعم هذا هو الصحيح كما قدّمناه في صفحة ( 335 ) ويعرفه كلّ من سبر التاريخ والحديث . إذن فليس من المتسالم عليه ما حاوله ابن حجر في ملخّص قوله وتحرّته اللجنة في حكمها والاستشهاد بكلامه ، مثل هذا الأساس لا تبنى عليه برهنة ، ولا يصحّ به حكم لأيّ إنسان أو عليه ، لكنّ ابن حجر قال ، واللجنة حكمت ؛ والقوّة نفّذت ذلك الحكم ، فإنّا للّه وإنّا إليه راجعون .
هؤلاء شهود اللجنة الحاكمة ، وقد اختبرت أنت أيّها القارئ حالهم ومقالهم ، إذن فما ظنّك بما ابتنوه على ذلك من شفا جرف هار ؟
نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ
« 1 » .
هاهنا أكرّر مخاطبة اللجنة بأنّ دليلها في إثبات شيوعيّة أبي ذر غير ناهضة لإثبات ما ترتئيه ، لأنّ نظريّة أبي ذر على ما ادّعته هي وجوب إنفاق ما فضل عن حاجة الإنسان ، ومقتضاه أنّه يملك التصرّف في قدر الحاجة ، والشيوعيّ لا يقول بذلك وإنّما يحاول إلغاء الملكيّة رأسا ، ثمّ إنّ الحكومة الشيوعيّة تدرّ عليه قدر الحاجة أو بمقدار العمل صونا لحياته فهو كالأجير عندها يقتات بما يعمل أو كعائلتها تسدّ عيلتها بمقدار خلّتها ، على ما قدّمناه من أنّ رأي أبي ذر لا يستوعب المال كلّه وإنّما يريد الإخراجات الواجبة وما تدعو إليه العاطفة البشريّة والمروءات من الأعطيات المندوبة ، فاللجنة لم تعط النصفة حقّها في إسناد ما أسندته إلى أبي ذر ؛ كما أنّها لم تؤدّ حقّ الردّ على الشيوعيّة الممقوتة ، فهي مائنة فيما تقول خبريّا أو مخبريّا ، وجائرة في حكمها من حيث لا تشعر .
كان حقّا علينا أن ننظر في بقيّة الكلمات المقولة في شيوعيّة أبي ذر على وجه التفصيل ككلمة الخضري في المحاضرات ( 2 / 36 ، 37 ) وعبد الحميد بك العبادي عميد كليّة الآداب في صور من التاريخ الإسلامي ( ص 109 - 113 ) تحت عنوان : أبو ذر
هامش
( 1 ) سورة ق : 45 .