لا تناقشه فيه الحساب ، وإذ أخفق ظنّه وأكدى « 1 » أمله ، فهلمّ معي نمعن النظرة في هملجته حول هذا الحديث ، وما له فيه من جلبة وسخب « 2 » .
فأوّل ما يتقوّل فيه : إنّه مرسل وليس بمسند .
فكأنّ عينيه في غشاوة عن مراجعة المسند لإمام مذهبه أحمد بن حنبل ، فإنّه أخرجه « 3 » في ( 1 / 331 ) عن يحيى بن حمّاد ، عن أبي عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو ابن ميمون ، عن ابن عبّاس « 4 » . ورجال هذا السند رجال الصحيح غير أبي بلج ، وهو ثقة عند الحفّاظ ، كما مرّت في ترجمته ( 1 / 71 ) .
وأخرجه « 5 » بسند صحيح رجاله كلّهم ثقات الحافظ النسائي في الخصائص ( ص 7 ) ، والحاكم في المستدرك ( 3 / 132 ) وصحّحه هو والذهبي ، والطبراني كما في المجمع للحافظ الهيثمي وصحّحه ، وأبو يعلى كما في البداية والنهاية ، وابن عساكر في الأربعين الطوال ، وذكره ابن حجر في الإصابة ( 2 / 509 ) ، وجمع آخرون أسلفناهم في الجزء الأوّل ( ص 51 ) .
فما عذر الرجل في نسبة الإرسال إلى مثل هذا الحديث وإنكار سنده المتّصل الصحيح الثابت ؟ أهكذا يفعل بودائع النبوّة ؟ أهكذا تلعب يد الأمانة بالسنّة والعلم والدين ؟
والأعجب أنّه عطف بعد ذلك على فقرات من الحديث وهو يحاول تفنيدها
هامش
( 1 ) أكدى : انقطع .
( 2 ) السخب والصخب بمعنى واحد ، وهو الصياح .
( 3 ) مسند أحمد : 1 / 544 ح 3052 .
( 4 ) مر بلفظه : 1 / 50 . ( المؤلّف )
( 5 ) خصائص أمير المؤمنين : ص 47 ح 24 ، وفي السنن الكبرى : 5 / 112 ح 8409 ، المستدرك على الصحيحين : 3 / 143 ح 4652 وكذا في تلخيصه ، المعجم الكبير : 12 / 77 ح 12593 ، مجمع الزوائد : 9 / 119 ، البداية والنهاية : 7 / 374 حوادث سنة 40 ه .