تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صيغ العقود والايقاعات و سه رسالهء رضاعيه - زكات فطره - زكات مال مطابق با فتاوى شيخ اعظم انصارى — صفحة صيغ العقود 56

مساهمون:

صصيغ العقود ٥٦

فصل 10 [ بيع صرف ]

بيع صرف عبارت است از بيع هر يك از طلا و نقره به ديگرى ، و همچنين است على الظاهر بيع طلا و نقره به طلا يا به نقره يا به هر دو ، خواه مسكوك باشد يا غير مسكوك ، و خواه سكّه اسلام باشد يا غير آن ، بلى بيع طلا يا نقره يا هر دو به پول سياه داخل در بيع صرف نيست ، و همچنين مصالحهء طلا به طلا يا به نقره يا عكس اين ، حكم صرف را ندارد على الاصح . و شرط است در صحّت بيع صرف علاوه بر ساير شروط بيع كه ذكر خواهد شد ، قبض نمودن هر يك از عوض و معوّض را پيش از متفرّق شدن . خواه در مجلس عقد باشد و خواه در مكان ديگر ، به اين طريق كه بايع و مشترى با هم حركت كنند و مفارقت نكنند تا اينكه قبض ثمن و مثمن نمايند . و وكيل گرفتن جهة قبض كافى نيست على الأقوى ، بلى اگر وكيل در صرف نمايند مفارقت موكّل ضرر ندارد . و در حكم صرف است فروختن چيزى كه طلاكوب يا نقره‌كوب باشد ، چون شمشير يا لجام و امثال اينها كه مفضّض يا مذهّب باشد ، پس
صيغ العقود والايقاعات و سه رسالهء رضاعيه - زكات فطره - زكات مال مطابق با فتاوى شيخ اعظم انصارى — صفحة صيغ العقود 56 | شيخ محمد يوسف استرآبادى