الحال باشد تصدّق بدهد ، و اگر قدر مال ربا و مالك آن هر دو مجهول بالمرّه باشد خمس آن مال را بدهد به سادات .
و اگر در زمان معامله حرام بودن ربا را نمىدانست پس كفايت توبه كردن در حق جاهل مقصّر بلكه مطلقا محل تأمل است .
امر سوّم : آنكه خلاص شدن و فرار نمودن از ربا در زمان معامله به چند طريق ممكن است .
اوّل : آنكه جنس را تغيير بدهند مثل اينكه ريال را به اشرفى معاوضه نمايند ، پس از آن اشرفى را بدهند و ريال ديگر كه منظور بود أخذ نمايند ، و يا اينكه جنس را به نقد معاوضه نمايند ، پس از آن آن نقد را بدهند و آن جنس كه مقصود بود أخذ نمايند و ليكن بايد قصد معاوضهء واقعيّه داشته باشند .
دوّم : آنكه آن عوض را معاوضه نمايند بر وجه قرار دادن به ذمّه به صيغهء مبايعه يا مصالحه به جنس ديگر و پس از آن آن مثل را معاوضهء به ما فى الذّمة نمايند .
سوّم : آنكه به آن عوض ناقص يا با هر دو در صورت اشتباه ناقص از غير جنس چيزى را منضم نمايند ، مثل اينكه با ريال ناقص دستمالى را يا چيزى ديگر را منضم نمايند و معاوضه كنند .
چهارم : آنكه هر يك مال خود را به ديگرى قرض بدهند و پس از آن همديگر را برئ الذّمة كنند اگر از خلوص قلب باشد ، يا آنكه به قدر مال ناقص را معاوضه نمايند و زائد را برئ الذّمة كنند .
پنجم : آنكه هر يك مال خود را به ديگرى هبه نمايند و بايد در ضمن عقد شرط هبهء ديگرى را ننمايند .