« بعتك ما علم بالشيء المعلوم » يا « بما علم » و نحو آن ، پس مشترى مىگويد : « قبلت » يا مىگويد : « ابتعت » يا « اشتريت » يا « تملّكت هكذا » .
و اگر احد متعاقدين وكيل باشد جايز است در ايجاب و قبول تصريح به موكّل نه لازم ، پس وكيل بايع مىگويد : « بعتك بالوكالة عن فلان ما علم بما علم » ، و مشترى مىگويد : « قبلت » .
و اگر مشترى نيز وكيل كند كسى را ، پس وكيل بايع مىگويد : « وكالة عن موكّلي فلان ، بعت موكّلك ما علم بما علم » ، و وكيل مشترى مىگويد :
« قبلت لموكّلي فلان هكذا » .
و جايز است كه تصريح به وكالت اصلا ننمايند بلكه قصد وكالت كافى است ، لكن معلوم نمىشود در ظاهر كه اين معامله از براى خودش است يا از براى غير مگر به إخبار قاصد ، و فايده ندارد تحمّل شاهد بر اين معنى مگر بر اصل اقرار مقرّ .
و اگر بايع يا مشترى زن باشد پس به جاى « موكّلي » ، « موكّلتي » بگويد و به جاى « موكّلك » ، « موكّلتك » بگويد .
بدان كه لفظ بيع بنابر ظاهر قاموس متعدّى است به مفعول واحد بنفسه نسبت به اصل مبيع ، و امّا نسبت به مشترى متعدّى است به كلمهء « من » ، لكن ظاهر بعض علماء مثل محقق رحمه اللّه تعديه آن است بنفسه به سوى دو مفعول .
بنابراين ، جمع ميان دو صيغه اولى خواهد بود ؛ زيرا كه مستفاد از بعض اخبار يك مرتبه تعديه آن است بنفسه به سوى دو مفعول ، و يكدفعه تعديه آن است بنفسه به سوى مفعول واحد كه مبيع باشد ، و نسبت به مشترى به كلمهء من ، لهذا رعايت جمع اولى خواهد بود .
صيغ العقود والايقاعات و سه رسالهء رضاعيه - زكات فطره - زكات مال مطابق با فتاوى شيخ اعظم انصارى — صفحة صيغ العقود 30
مساهمون: شيخ محمد يوسف استرآبادى
صصيغ العقود ٣٠