تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صيغ العقود والايقاعات و سه رسالهء رضاعيه - زكات فطره - زكات مال مطابق با فتاوى شيخ اعظم انصارى — صفحة زكات مال 238

مساهمون:

صزكات مال ٢٣٨
و شرط است در وجوب زكات در هر يك از طلا و نقره ، علاوه بر مالك بودن نصاب مذكور را بعد از بلوغ و عقل و آزادى و ممكن التصرف بودن ، آنكه يك سال تمام بر آن بگذرد ، و متحقق مىشود سال به داخل شدن ماه دوازدهم ، لكن وجوب زكات به مجرّد دخول ماه دوازدهم مستقر نمىشود بلكه متزلزل است تا تمام شدن آن و دخول ماه سيزدهم بنابر اقوى ، اگر چه احوط استقرار و عدم تزلزل است به دخول ماه دوازدهم . پس بنابر اقوى ماه دوازدهم از سال اول محسوب است نه از سال دوّم ، و اگر در تمام سال نصاب مستمر باقى نماند واجب نمىشود . و نيز شرط است كه هر يك از طلا و نقره مسكوك باشد به سكهء معامله ، چه سكهء اسلام باشد يا نه ، و چه سكهء قديمه باشد يا جديده ، رايج باشد در معامله يا نه ، خليط باشد يا صافى .

و امّا در زكات شتر :

پس از براى آن دوازده نصاب است :

نصاب اول تا نصاب پنجم : هر يك پنج شتر است ،

و در هر نصابى از اين پنج نصاب يك گوسفند بايد بدهد ، پس مادامىكه شتر به پنج نرسيده چيزى واجب نيست و همين كه به پنج رسيد يك گوسفند زكات آن است كه واجب است دادن آن . و ديگر واجب نمىشود چيزى مگر اينكه برسد به نصاب دوّم : كه آن نيز پنج شتر است ، پس همين‌كه رسيد به پنج دوّم نيز واجب است دادن يك گوسفند از براى اين پنج شتر دوّم كه با پنج شتر اول ده عدد مىشود . پس اگر نه عدد بشود شتر ، همان يك گوسفند براى پنج شتر اول لازم است دادن و در چهار شتر ديگر عفو است ، چيزى لازم نيست دادن ، و هكذا در هر يك از اين پنج نصاب .