طلبكاران مقدم بايد داشت ، و اگر مال نقد نشده باشد در جواز تصرف عامل در آن مال اگر چه با رجاء نفع و ظهور ربح باشد اشكال است ، احوط اين است كه بدون اذن وارث يا قائم مقام شرعى ايشان تصرف نكند .
و اگر عامل بميرد ، پس اگر مال نقد شده باشد بدون ربح تمام مال مال مالك است ، و اگر نفع كرده باشد به حسب قرارداد در نفع ورثهء او شريك مىباشند .
و هرگاه نقد نشده باشد و محتاج باشند به معامله كردن تا اينكه نقد بشود ، پس اگر ورثهء مالك ورثهء عامل را اذن دهند جايز است ، و إلّا حاكم شرع اذن دهد امينى را كه معامله كند كه اگر نفع كند حصهء وارث را تسليم او كند ، و إلّا فلا .
مطلب چهارم : آنكه بايد دانست كه عامل به مجرد ظاهر شدن نفع مالك حصهء خود مىشود اگر چه مال نقد نشود ،
و اگر ضرر كند بدون تقصير بر او چيزى نيست .
مطلب پنجم : آنكه هرگاه عامل پدر خود را بخرد و نفع كند ، پدر او به قدر حصهء او آزاد مىشود
و باقى قيمت خود را به كسب به مالك رد مىكند و بالتمام آزاد مىشود .
مطلب ششم : هرگاه در نزد عامل مال مضاربهء چند نفر باشد و بميرد
پس اگر مالك هر مال يا بعضى از آنها معلوم باشد آن مال مختص به آن مالك خواهد بود ، و إلّا همهء آنها در آن به حساب رأس المال خود شريك مىباشند هر چند آن مال كمتر از تمام اموال صاحبان مال باشد ، پس بالنسبة به مال هر يك قسمت بايد شود .