فاسد نباشد و باعث فساد عقد شركت نشود .
و بالجمله در مواردى كه اجابت لازم است هرگاه اجابت نكند حاكم شرع اجبار مىنمايد بر قسمت ، و اين را قسمت اجبارى گويند .
مطلب پنجم : آنكه شريكى كه مأذون در تصرف باشد ضامن نيست در تلف مال
مگر در صورت تقصير به تعدى يا تفريط .