عدل كفاف عن كافّة ، أي ليت الحادثات كفّت عنا خيرها وشرّها ، فلم تسد إلينا خيرا ، ولم توقع بنا شرّا ، فقام هذا بهذا .
وإذا كان العدل في « كفاف » ممكنا وفي « حرام » متعسّفا وجب اطّراح المتعسّف ، وأن تحمل هذه اللفظة على وجه يستقيم به فيها الكسر ، وذلك أن يكون / ألحقها ياء النّسب للمبالغة « 1 » ، من حيث كانت وصفا ، كقولهم في الأحمر : أحمرىّ ، وفي الدّوّار : دوّارىّ ، قال الراجز « 2 » :
والدّهر بالإنسان دوّارىّ
ثم خفّف الياء من « حرامىّ » ضرورة ، كما خفّفها القائل « 3 » :
قتلت علباء وهند الجملي
فهذا أمثل ممّا رآه أبو حاتم ، ويجب على هذا الوجه إثبات الياء في الخطّ .
* * *
هامش
( 1 ) هذا تأويل أبى على الفارسىّ ، كما ذكر ابن هشام في المغنى ، الموضع السابق .
( 2 ) هو العجاج . ديوانه ص 310 ، والتبصرة ص 473 ، ومعجم الشواهد ص 561 .
( 3 ) هو عمرو بن يثربى . تاريخ الطبري 4 / 517 ، واللسان ( جمل ) . وانظر شرح نهج البلاغة 1 / 259 ، في أحداث يوم الجمل .