أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ فَقَالَ يُصَلِّي حَيْثُ يَشَاءُ
وَرُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعِ جَوَانِبَ
[ الحديث 11 ]
11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ وَأَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ
[ الحديث 12 ]
12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَ كَانَ يَجْعَلُ الْكَعْبَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَلَا وَأَمَّا إِذَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَنَعَمْ حَتَّى حُوِّلَ إِلَى الْكَعْبَةِ
شرح
الأولى على الجواز والثانية على الاستحباب ، أو الأولى على ضيق الوقت والثانية على سعتها ، أو الأولى على حصول الظن بجهة والثانية على عدمها ، فالمراد بقوله " حيث شاء " حيث رأى أنه أصلح ، ولا يخفى بعده ، أو الأولى على الأولى أي يصلي أولا إلى حيث شاء ثم يكرر حتى تحصل الأربع وهو أيضا بعيد ، والأول أظهر .
الحديث الحادي عشر : مجهول .
اعلم : أن من كان له طريق إلى العلم بالوقت لا يجوز له التعويل على الظن إجماعا ، وإلا فالمشهور بل قيل إنه إجماع : إنه يجوز على التعويل على الأمارات المفيدة للظن ، وخالف ابن الجنيد ولم يجوز الصلاة مطلقا إلا مع اليقين . فلو دخل في الصلاة ظانا وجوزنا ذلك فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت وجب عليه الإعادة إجماعا ، ولو دخل الوقت وهو متلبس بها ولو قبل التسليم فالمشهور الإجزاء وذهب المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل : إلى وجوب الإعادة ، واختاره العلامة في المختلف والله يعلم .
الحديث الثاني عشر : حسن . ويدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقف في مكان يمكنه التوجيه إليهما معا كما قيل ، أو أنه كان في مكة يتوجه إلى الكعبة