[ الحديث 7 ]
7 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص دِيَةَ الْعَيْنِ وَدِيَةَ النَّفْسِ وَحَرَّمَ النَّبِيذَ وَكُلَّ مُسْكِرٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ جَاءَ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ لِيَعْلَمَ مَنْ يُطِيعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَعْصِيهِ
[ الحديث 8 ]
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ وَجَدْتُ فِي نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَاللَّهِ مَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَإِلَى الْأَئِمَّةِ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ -
إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
« 1 » وَهِيَ جَارِيَةٌ فِي الْأَوْصِيَاءِ ع
شرح
الحديث السابع : ضعيف على المشهور .
" من غير أن يكون جاء فيه شيء " أي على الخصوص فلا ينافي الوحي إليه صلى الله عليه وآله في أصل الوضع مجملا .
" من يطع الرسول " أي إطاعة كاملة " ممن يعصيه " من للتميز كما في قوله تعالى "وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ« 2 » " على ما قاله ابن مالك ، وهذا الخبر أيضا في الدلالة مثل السابق .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .
"بِما أَراكَ اللَّهُ" ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد به بما عرفك الله وأوحى إليك ، ومنهم من زعم أنه يدل جواز الاجتهاد عليه صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يخفى وهنه ، وظاهر الخبر أنه عليه السلام فسر الإرادة بالإلهام ، وما يلقي الله في قلوبهم من الأحكام ، فيدل على التفويض إما بالمعنى الخامس ، أو بالثاني من الثاني ، لكن جريانه في الأوصياء محتاج إلى تكلف ، أو بالمعنى الثالث وإن كان بعيدا ، فيكون المعنى : ما فوض الله إلى أحد الحكم بين الناس ورجوع الناس إليه في جميع الأحكام ، وتطبيق الآية عليه غير خفي بعد التأمل .
هامش
( 1 ) - سورة النساء : 160 .
( 2 ) - سورة البقرة : 220 .