[ الحديث 8 ]
8 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ فَارِسِيٌّ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ طَاعَتُكَ مُفْتَرَضَةٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ مِثْلُ طَاعَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ نَعَمْ
[ الحديث 9 ]
9 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَئِمَّةِ هَلْ يَجْرُونَ فِي الْأَمْرِ وَالطَّاعَةِ مَجْرَى وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ
[ الحديث 10 ]
10 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الطَّبَرِيِّ قَالَ كُنْتُ
شرح
على أنه يظهر من بعض روايات الشيعة أن المراد به جميع الأئمة عليهم السلام ، وأنهم جميعا قد وفقوا لمثل تلك القضية كما سيأتي بعضها في باب : ما نص الله عز وجل على رسوله وعلى الأئمة ، وأيضا كل من قال بأن المراد بالولي في هذه الآية ما يرجع إلى الإمامة قائل بأن المقصود بها علي عليه السلام ، ولا قائل بالفرق ، فإذا ثبت الأول ثبت الثاني ، هذا ملخص استدلال القوم ، وأما تفصيل القوم فيه ودفع الشبه الواردة عليه فموكول إلى مظانه كالشافي وغيره .
الحديث الثامن : صحيح .
قوله : مثل طاعة علي بن أبي طالب عليه السلام ، أي في كون الافتراض بالنص من الله تعالى أو في عموم الافتراض لجميع الخلق أو في التأكيد والقدر والمنزلة وترتب الآثار عليها وجودا وعدما .
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور .
" هل يجرون " بصيغة المجهول ومن باب الأفعال ، أو المعلوم من المجرد " في الأمر " أي أمر الخلافة والوصاية أو في كونهم أولي الأمر ، أو في وجوب طاعة الآمر فقوله : " والطاعة " عطف تفسير " مجرى " اسم مكان من المجرد أو من باب الأفعال ، أو مصدر ميمي من أحدهما .
الحديث العاشر : « 1 »
هامش
( 1 ) - كذا في النسخ .