بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
4513 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا تُطِيعُهُ وَلَا تَعْصِيهِ وَلَا تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدَاهُ قَالَتْ فَمَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي مِنَ الْحَقِّ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ لَا وَلَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَا يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً
4514 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَا تَدْبِيرٍ وَلَا هِبَةٍ وَلَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا
شرح
باب حق الزوج على المرأة « روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية » في الصحيح كالكليني « 1 » « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) ولا تعصيه » فيما يجب عليها وجوبا ، وفي غيره استحبابا « ولا تصدق من بيتها » وفي ( في ) ( بيته ) وهو أظهر فيكون على الوجوب إلا فيما علمت من القرائن رضاه كالكسرة للسائل ، وعلى المتن فعلى الاستحباب إن كان من مالها على المشهور والأحوط أن يكون برضاه « بشيء » أو شيئا وليسا في ( في ) « ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه » وجوبا أو استحبابا أو ما لم يمنع حقه « ولا تمنعه نفسها » إن أراد المجامعة « وإن كانت على ظهر قتب » وفي النهاية القتب
هامش
( 1 ) الكافي باب حقّ الزوج على المرأة خبر 1