4385 وَقَالَ الصَّادِقُ ع الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ
4386 وَقَالَ ع الْكُفْؤُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَعِنْدَهُ يَسَارٌ
شرح
وأما تزويج عثمان فقد ذكر بعض أصحابنا أنهما كانتا بنتي خديجة من زوج آخر ، على أن التزويج كان في زمان الإسلام الظاهري وكان " ص " مكلفا بالظاهر لا بالواقع وهو أيضا يؤيد الجواز لو كانتا منه " ص " .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا قال سمعته يقول لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة صلوات الله عليها إن ذلك يبلغها فيشق عليها ، قلت يبلغها ؟ قال : أي والله « 1 » .
والاحتياط في الترك سيما إذا كان عنده سيدة فتزوج عليها غيرها فإنه أقبح بالطريق الأولى مع أنه إيذاء السيدة غاية الإيذاء مع عدم رعاية أجداده صلوات الله عليهم .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن عن حماد عن أبي عبد الله " ع " أن رسول الله " ص " لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها « 2 » .
« وقال الصادق " ع " » تقدم جزء من الخبر عن أبي عبد الله " ع " وسيجيء الأخبار في ذلك .
« وقال ( ع ) » رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن أبان بن عثمان عن محمد بن الفضل الهاشمي عنه " ع " « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 60
( 2 ) الكافي باب ما أحل للنبي ( ص ) خبر 6
( 3 ) الكافي باب الكفؤ خبر 1 والتهذيب باب الكفاءة في النكاح خبر 3 لكن في الكافي عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه ( ع ) وفي التهذيب عن محمّد بن الفضل الهاشمي قال قال أبو عبد اللّه ( ع )