بَابُ اتِّقَاءِ الْحُكُومَةِ
3222 رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ كَنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ
3223 وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً مَا جَلَسَهُ إِلَّا نَبِيٌّ
شرح
باب اتقاء الحكومة لعظم خطرها وكثرة شروطها وهذا بالنظر إلى من لم يتعين عليه بتعيين الإمام أو لانحصار شرائطها فيه أو بالنظر إليهما أيضا بأن لا يحكم مهما أمكن ويصالح « روى سليمان بن خالد » في الحسن كالصحيح ورواه الشيخ والكليني أيضا عنه « 1 » « عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال : اتقوا الحكومة » مطلقا ( أو ) مع عدم اجتماع شرائطها أو نيابة عن الجائر كما كان الغالب في أزمنتهم « فإن الحكومة » حقها « إنما هي للإمام » الأصل أو مطلقا ويقيد بما ذكر « العالم بالقضاء » باليقين « العادل في المسلمين » كالمعصوم عليه السلام أو هو المعصوم « لنبي » بدل من الإمام « أو وصي نبي » فنوابهم صلوات الله عليهم يجرون الأحكام بدلا منهم لا بالأصالة أو يعم الوصي بحيث يشمل النواب وفيه بعد ، والظاهر حمله على المبالغة لأن يتقي منه مهما أمكن كما في الخبر الآتي .
« وقال أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الكليني والشيخ في القوي عن إسحاق
هامش
( 1 ) التهذيب باب من إليه الحكم إلخ خبر 3 والكافي باب ان الحكومة انما هي للإمام ( ع ) خبر 1