پرش به محتوای اصلی

شبهات وايضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإمامية — صفحه 28

پدیدآورندگان:

ص۲۸
فقد النص على الحكم الشرعي ، ولكلّ مجرى خاصّ ، « وليس الملاك في اعتبارها كونها كاشفة عن الواقع » ، بل كونها مرجعاً للوظيفة الفعلية .